سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری روسیه در میادین نفتی ایران
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۸۸۳۷
وزارت نفت درباره همکاری نفتی ایران و روسیه اعلام کرد: قراردادهای سرمایه‌گذاری روسیه در توسعه میادین نفتی ایران از ۱.۷ میلیارد دلار به بیش از ۴ میلیارد رسیده و توسعه بعضی میادین پیشرفت نزدیک به ۴۰درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ وزارت نفت در پاسخ به گزارش روزنامه شرق با عنوان «چالش نفت روسی» در توضیحاتی اعلام کرد: شاید این حجم از اطلاعات غلط، گمراه‌کننده و جهت‌دار که بخش مهمی از آنها را صرفاً با جست‌وجو در میان اخبار رسانه‌های معتبر داخلی و خارجی بتوان صحت‌سنجی کرد در کمتر گزارش رسانه‌ای قابل مشاهده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازار نفت خام مانند یک استخر با ورودی‌ها و خروجی‌های مشخص است و برای حفظ تعادل این بازار، وقتی ورودی نفت به بخشی از بازار کاسته می‌شود، بخش‌های دیگری آن را جبران می‌کنند؛ مثلاً اگر ورودی نفت به بازار اروپا از منبع مشخصی کاسته شود، اروپا نفت موردنیاز خود را از منابع دیگری تأمین خواهد کرد و با توجه به نبود مازاد ظرفیت قابل توجه در بازار، تأمین‌کننده‌های دیگری که به اروپا نفت بیشتری می‌دهند مجبور خواهند بود که عرضه به بازارهای دیگر مثلاً شرق دور را کمتر کنند.
در این شرایط، حتی اگر آمار و اطلاعات رسانه‌های خارجی تخصصی در حوزه نفت را هم نادیده بگیریم، صحبت کردن از اینکه روسیه جای نفت ایران را در بازارهای به‌خصوصی گرفته است بسیار بی‌معنی و غیر کارشناسی است. کما اینکه کشورهای مختلفی در این بازارها وجود دارند که به جای روسیه، نفت بیشتری به بازارهای اروپایی می‌دهند و طبعی مجبورند از سهم بازار خود در کشورهای دیگر بکاهند. طبعی جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه امکان ارائه گزارش‌ها و اطلاعات دقیق درباره بازارهای نفت خام را در چند سال گذشته نداشته است.
بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین شایعه جایگزینی نفت روسیه با ایران در بازارهای مشخصی با قوت توسط بعضی رسانه‌ها به‌خصوص رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی منتشر شد اما گزارش‌های رسانه‌های مشهور خارجی و مؤسسات مطالعات انرژی بین‌المللی هم این ادعا را به‌کرات رد کرد. چنان‌که به‌عنوان مثال مؤسسه انرژی آکسفورد این شایعه را مبتنی بر آمار رد کرد و خبرگزاری رویترز در گزارش مفصلی نوشت نفت ایران و روسیه در بازار چین جایگزین نفت آفریقا و برزیل شده است.
مؤسسه کپلر، پایگاه خبری تانکر ترکرز و بسیاری دیگر از رسانه‌ها و مؤسسات خارجی هم دراین‌باره گزارش‌های متعددی منتشر کردند که این ادعا را رد می‌کرد. فارغ از صحت و سقم گزارش رسانه‌ها و مؤسسات بین‌المللی، افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته نیز این ادعا را رد می‌کند.
سوآپ نفت خام روسیه و حوزه آسیای میانه
سوآپ نفت خام روسیه و حوزه آسیای میانه، یکی از طرح‌های قدیمی صنعت نفت بوده که از اوایل دهه ۸۰ آغاز و در طی سال‌های گذشته با فراز و فرودهایی صورت گرفته است.
واضح است این طرح ضمن تقویت دیپلماسی انرژی کشور از طریق اخذ کارمزد سوآپ، جایگزینی نفت تحویلی به‌عنوان خوراک پالایشگاه‌های شمالی کشور و صرفه‌جویی ناشی از کاهش مسافت انتقال و همچنین کیفیت نسبی بهتر نفت تحویلی نسبت به خوراک قبلی پالایشگاه‌ها، سبب تأمین منافع اقتصادی برای کشور خواهد بود.
میزان عرضه و تقاضای جهانی نفت خام با توجه به سیاست‌های کشورهای صادرکننده و واردکننده، میزان رشد اقتصادی و سایر عوامل متغیر فصلی، یک نسبت مشخص داشته و الزاماً با کنار گذاشتن یک عرضه‌کننده از یک بازار خاص، این نسبت دچار تغییر فاحش نخواهد شد و صرفاً جغرافیای بازار ممکن است تغییر کند.
جمهوری اسلامی ایران به مدد سال‌ها تجربه و تخصص و در اختیار داشتن پتانسیل کم‌نظیر لجستیکی، ضمن حضور در بازارهای سنتی و تأمین نیاز مشتریان قدیمی خود، امکان حضور در هر جغرافیایی از بازار جهانی نفت را دارد. کما اینکه در چند ماه اخیر افزایش حجم فروش نفت و میعانات در کنار افزایش قیمت، دست دولت را در مدیریت شرایط اقتصادی کشور بازتر کرده است. چنان‌که دولت برای اولین بار در سال‌های اخیر برای اداره خود در ماه‌های نخست سال از بانک مرکزی تنخواه نگرفته است.
در خصوص سوآپ و واردات گاز روسیه نیز باید گفت این پروژه ازجمله طرح‌هایی است که برای کشور منافع سیاسی و اقتصادی زیادی به همراه دارد؛ زیرا با توجه به ناترازی انباشته گاز از سال‌های گذشته و نیاز کشور به گاز بیشتر در زمستان جهت تأمین مصارف داخلی و عمل به تعهدات صادراتی و همچنین جایگزینی آن سوخت مایع مصرفی در نیروگاه‌ها، ضمن جلوگیری از آلودگی محیط زیست، امکان صادرات سهل‌تر فراورده‌های مصرفی جایگزین گاز نیز فراهم می‌شود.
برخلاف ادعای نویسنده، سوآپ گاز روسیه با استقبال کارشناسان غیرسیاسی و متخصصان صنعت نفت مواجه شده است و دراین‌باره مطالب متعددی از سوی آنها در رسانه‌ها منتشر شده است؛ چراکه کارشناسان به خوبی می‌دانند که عبور انواع حامل‌های انرژی از خاک ایران به صورت همزمان هم به تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه کمک می‌کند و هم از اعتبار کریدورها و مسیرهای جایگزین ایران کم می‌کند.
رسانه‌های سیاسی عبور انرژی همسایگان از ایران تقبیح می‌شود
بسیار جالب است که از یک سو در رسانه‌های سیاسی عبور انرژی همسایگان از ایران تقبیح می‌شود و از سوی دیگر وقتی یک حامل انرژی (کالا) از مسیرهای اطراف ایران عبور می‌کند، ایران متهم به کم‌کاری و جاماندن از کریدورهای عبور کالا و انرژی می‌شود.
واقعیت این است که ایران به دلیل عدم انجام سرمایه‌گذاری کافی در سال‌های گذشته، گاز مازاد زیادی برای صادرات در اختیار ندارد و برخلاف ادعای نویسنده، می‌تواند با استفاده از گاز دیگر کشورها بازارهای صادراتی خود را نیز حفظ و تقویت کند.
درواقع ایران و روسیه به دنبال همکاری سودمند دوجانبه برای استفاده از سرمایه‌گذاری طرف روسی و استفاده از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران برای ایجاد طرح‌های سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و ال‌ان‌جی و بازکردن مسیرهای صادراتی قدیمی که به دلایل مختلف از قبل قفل شده‌اند، هستند. آنچه ایران از همکاری گازی با روسیه دنبال می‌کند، تجارت این حامل انرژی است که شامل خرید و فروش و سوآپ و دیگر انواع مبادلات می‌شود و همزمان توسعه بازارهای جنوب با همکاری سه‌جانبه ایران و روسیه و سایر کشورها به تناسب دنبال می‌شود.
یکی از بندهای بسیار عجیب این گزارش به سوابق همکاری ایران و روسیه پرداخته و مثال‌های اشتباه متعددی دراین‌باره مطرح کرده است. به عنوان مثال گفته شده طرف روس قراردادی نبسته و پولی به ایران نیاورده است؛ درحالی‌که اولاً تنها کشوری که بعد از تحریم‌های اخیر سرمایه‌گذاری در ایران را متوقف نکرده و کشور را ترک نکرد، شرکت‌های روس بودند و اگرچه متأثر از تحریم‌ها اجرای پروژه‌ها با کندی مواجه شد اما میزان قراردادها و سرمایه‌گذاری‌ها افزایش نیز پیدا کرد. چنان‌که قراردادهای سرمایه‌گذاری روسیه در توسعه میادین نفتی ایران از ۱.۷ میلیارد دلار به بیش از چهار میلیارد رسیده است و توسعه بعضی میادین پیشرفت نزدیک به ۴۰درصدی داشته است.
بدیهی است که بدون سرمایه‌گذاری چنین پیشرفتی قابل دستیابی نخواهد بود. در بعضی میادین نفتی دیگر نیز قرارداد دیرتر نافذ شده و با پیشرفت کمتری در حال اجراست یا در مرحله تبادل اطلاعات و تهیه طرح جامع توسعه میدان قرار دارد تا پس از آن به قرارداد منجر شود.
درباره نیروگاه بوشهر نیز طرف روسیه متعهد به تأمین مالی نبوده و تعهد تأمین مالی بر عهده طرف ایرانی است. درباره نیروگاه سیریک نیز با سرعت‌گرفتن انجام تعهدات مالی در پیش‌پرداخت‌های داخلی، روند اجرای پروژه و تخصیص بخش‌های بعدی فاینانس سرعت خواهد گرفت. خط آهن گرمسار-اینچه‌برون نیز منتظر توافق دوجانبه درباره پروتکل اجرا و تأمین مالی است و روسیه درخواست ایران برای اصلاح پروتکل و الحاقیه را در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی دو کشور پذیرفت و به همین دلیل ترتیبات اجرائی باید از ابتدا آغاز شود.
درباره واکسن کرونا نیز این نکته قابل توجه است که روسیه نخستین کشوری بود که به ایران واکسن ارسال کرد ولی همچنان به بدعهدی متهم است. چنان‌که پرداخت بخشی از بهای واکسن‌های خریداری‌شده از این کشور با تأخیر مواجه است.
اتفاقات و تحولات اخیر، جهان را در آستانه صورت‌بندی جدیدی از قدرت قرار داده است و ایران هم فرصت‌های طلایی و کوتاهی برای سهم‌بردن از این صورت‌بندی جدید در اختیار دارد. شیفتگی بیش از حد یا تنفر و ندیدن واقعیت‌های روی زمین نباید باعث شوند گروه‌ها و احزاب سیاسی به «ترور رسانه‌ای فرصت‌های ایران» روی بیاورند. نتیجه این ترور رسانه‌ای قطعاً چیزی جز ازدست‌دادن فرصت‌های باارزش کشور نخواهد بود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران چین خرید و فروش زمین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۸۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند